قرر اتحاد الكرة المغربي استعمال كافة أوراقه ضد الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، بعد قرار العقوبات القاسية التي صدرت بحقه مؤخرا بمنع مشاركة المنتخب الأول في النسختين القادمتين لأمم أفريقيا 2017 و 2019، و فرض غرامة مالية ثقيلة بحقه ( 10 مليون دولار).
و على الرغم من التحفظ الكبير و التكتم المرافق لتحركات اتحاد الكرة المغربي للرد على الكاف، بعدما ساد الصمت أروقة الجهاز خلال الفترة السابقة التي أعقبت قرار الكونفدرالية، إلا أن مصادر أكدت أن تحركات قوية تمت باتجاه مكتب خبرة ومحاماة فرنسي له دراية واسعة بمثل هذا النوع من القضايا، من أجل انتدابه للترافع عن الملف المغربي و ذلك بعد تقديم كافة البيانات التي تؤكد احترام المغرب لتعاقده مع الكاف بخصوص تنظيم أمم أفريقيا، وعن كونه طلب إرجاء المسابقة و ليس التخلي عن تنظيمها.
كما ضم الملف المغربي معطيات استندت لوثائق منظمة الصحة العالمية و التي استحضرت أرقام مخيفة بخصوص سرعة تطور وانتشار وباء إيبولا بالقارة الأفريقية، في الفترة التي تقدم فيها المغرب بطلب التأجيل.
و يراهن المغرب على تدعيم أدلته من طرف هيئة التحكيم الرياضي " تاس" المتواجدة بسويسرا، و تصنيف مرض إيبولا ضمن خانة" القوة القاهرة" التي فرضت عليه التقدم بطلب إرجاء الكان.
كما يراهن المغرب على تقديم ملتمس ثانٍ سيعرض على تنفيذية الكاف شهر أبريل القادم بالقاهرة لتخفيف العقوبات الرياضية و مناقشة الغرامات المالية، بعدما اعتبر تقييم حجم الخسائر المالية التي تحملتها الكاف بالدورة مبالغ فيها و لم تخضع لمقياس واضح.
